فتنه ی عظیم 88 در کنار خسارت های ناگوار و بعضا جبران ناپذیری که به کشور وارد کرد، منشأ ایجاد معیاری برای سنجش عملکرد خواص گردید و قطعا کسانی که در آن شرایط نابسامان آب در آسیاب دشمن ریختند، گزینه های مناسبی برای مدیریت نخواهند بود. روزهای رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت را حتما بخاطر دارید. آن زمان حتی خوشبین ترین هواداران دولت هم گمان نمی کردند که مجلس اصولگرا به اکثریت گزینه ها رأی اعتماد بدهد و فقط سه گزینه ی پیشنهادی نتوانند به کابینه ی دولت یازدهم راه پیدا کنند. همان قدر که عدم اعتماد مجلس به آن سه گزینه بابت سابقه ی نامطلوبشان در فتنه 88 موجبات شادی مردم مؤمن و انقلابی را فراهم کرد، اعتماد نابجای نمایندگان به برخی دیگر از وزرا تعجب جریان ارزشی را برانگیخت. وزرایی که گویی در فتنه نبودند ولی کارنامه ی کاری آنها ابهامات زیادی داشت. عدم حضور فتنه گران در دولت، برای همه ی مردم و از جمله نمایندگان مجلس از اهمیت بسیاری برخوردار بود ولی آنچه که برخی از نمایندگان فراموش کردند این بود که صرف عدم فعالیت گزینه های پیشنهادی در فتنه 88 برای تصدی وزارت کافی نیست و می بایست صلاحیت تخصصی آنها را در حوزه ی مربوطه بررسی کنند. درست است که به کسانی که در فتنه نقش داشتند اصلا نباید اعتماد کرد ولی این دلیل نمی شود که به کسانی که در فتنه نقش نداشتند چشم بسته  اعتماد کرد. 

خوب بخاطر دارید که در آن روزها شانتاژ رسانه ای نشریات زنجیره ای چه فضای ملتهبی را ایجاد کرده بود. نشریاتی که هرروز به اختلاف بنیادین خودساخته میان دولت و مجلس دامن می زدند و در این راه هیچ بهانه ای را از قلم نمی انداختند. فراموش نکنید که برخی از مقامات دولتی نیز با اظهارات نابجا و تفرقه افکن، خوراک رسانه ای خوبی در اختیار اینگونه نشریات قرار می دادند. قطعا در چنین فضای مسمومی، آنچه نمایندگان مجلس به دنبالش بودند اثبات عدم سهم خواهی خود و تعامل سازنده با دولت بود. به همین خاطر عدم اعتماد مجلس به برخی از گزینه های پرحاشیه تحت الشعاع تعامل با دولت قرار گرفت و به نوعی قربانی این شانتاژ رسانه ای شد. اتفاقی که باعث شد برخی از مدیران ناکارآمد به کابینه ی دولت راه یابند و امروز پس از گذشت قریب به دوسال از عمر دولت، نتایج تأسف بارش بر همگان واضح و مبرهن است. به راستی امروز چه کسی می تواند از کارنامه ی وزرای مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت، نفت، جهاد و کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و از همه مهم تر فرهنگ و ارشاد اسلامی! دولت یازدهم دفاع کند؟    

بررسی عملکرد هریک از این وزرا مجالی دیگر می طلبد ولی مصادیق نگران کننده ای در کارنامه ی هریک از آنهاست. انتقادات صریح مراجع عظام تقلید از اعطای مجوز موسیقی به یک خواننده زن، عدم حضور مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب امسال و تذکرات جدی ایشان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی!، اعطای تصدی مدارس به بخش خصوصی و درواقع پولی کردن آموزش کشور برخلاف قانون، توزیع فلاکت بار سبد کالا و عدم تحقق وعده ی اعطای شش سبد کالا در طول امسال، عدم اهتمام جدی در بخش خودکفایی محصولات کشاورزی و نارضایتی کشاورزان، افزایش تولید نفت برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سرپوش نهادن بر پرونده های نفتی کرسنت و...، اعطای یک قلم رانت 650میلیون یورویی به یک وارد کننده و حضور 25 روزه وزیر -که قرار بود در هفتادسالگی مسابقه دو بگذارد!- در آلمان برای جراحی گوش!!، عدم اهتمام جدی به تکمیل واحدهای مسکن مهر، آزادسازی خرید و فروش واحدها و رواج دلالی و عدم اعتقاد به طرح خانه دار شدن مردم و مزخرف خواندن طرح مسکن مهر! توسط وزیر، تنها بخشی از اقدامات نسنجیده و اشتباه دولتمردان است.

اقدامات تأمل برانگیز برخی دیگر از اعضای کابینه از جمله وزیر امورخارجه، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان محیط زیست، معاون فرهنگی و معاون امور زنان رئیس جمهور نیز جای بحث و بررسی بسیار دارد و به دلیل اهمیت در مجال دیگری به آن پرداخته خواهد شد. در این بین، تنها نگاهی به اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در بحث آلایندگی بنزین داخلی و اصرار بر واردات بنزین، سرطانزا بودن پارازیت ها -که واکنش منفی وزیر بهداشت را در پی داشت- گویای خیلی از چیزهاست.

اما آنچه که فکر نگارنده را به خود مشغول کرده این است که مگر وزیر مسکن و شهرسازی در زمان جلسه ی رأی اعتماد فراموش کرده بود که مسکن مهر طرح مزخرفی است؟! و اگر این حرف را در آن جلسه زده بود آیا اکنون این عنوان به او اطلاق می شد؟ مگر بازی کردن با سرنوشت هزاران نفر از افراد دلبسته به این طرح شوخی است؟ مگر جناب رئیس جمهور در جلسات مناظره قبل از انتخابات طرح مسکن مهر را با رفع ایراداتش -که هیچ کس منکر آن نیست- طرح پسندیده ای ندانستند که دولت آینده با رفع نواقص باید آن را ادامه دهد، پس چرا اکنون پس از گذشت دو سال وزیر مسکن این حرف را می زند؟ آیا حرف وزیر حرف رئیس جمهور است؟ و در غیر این صورت چرا از دولت صدای واحدی به فرموده ی مقام معظم رهبری شنیده نمی شود؟ چرا مجلس به گزینه ای اعتماد کرده که در کارنامه اش افزایش قیمت مسکن در زمان تصدی این وزارتخانه در دوره های قبل دیده می شود؟ پاسخ به این سؤالات قطعا خیلی از ابهامات را از ذهن امثال نگارنده خواهد زدود.